مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

المؤيد بتلك الاطلاقات ، ولا ينافيها قوله ( عليه السلام ) : هو الطهور ماؤه ، والحل

ميتته ( 1 ) .

ولعمري إن هذه الاطلاقات ليست في حد الاطلاقات الكلية

القانونية ، بل هي ناظرة إلى ما تعارف في عصر الصدور من أكل الميتة ،

ومنها ما لا يراعى فيه الشرائط الشرعية في تذكيته ، فتأمل .

والمراد من السمك الطافي : هو الذي يموت ويعلو الماء ، سواء كان

من المحلل أو المحرم .

ولو قلنا بقبول سائر الحيوانات البحرية التذكية ، فبيعها يجوز ، لأنها

ليست ميتة .

وظاهر الأصحاب في تلك المسألة نفي ذلك ، لعدم الأثر عليها ، وهو

ممنوع كما عرفت .

1 - وسائل الشيعة 1 : 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 2 ، الحديث 4 .