مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من

دهنه ، إشكال ، لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوة [ القوة ممنوعة فلا يترك

الاحتياط فيها ] .

قوله : لا يخلو من قوة .

استشكل الوالد الأستاذ - مد ظله في القوة ومنعها ، فاحتاط في

المسألة وقال في المكاسب المحرمة : ثم إن الميتة من غير ذي النفس

السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها ، لقصور الأدلة ( 1 ) . انتهى ما

أردنا نقله منه - دام ظله .

والمسألة ليست من المسائل الاجماعية ، لعدم معروفيتها بين

القدماء ، فدعوى الشيخ ( رحمه الله ) نفي الخلاف ( 2 ) لا تورث شيئا .

وتوهم أن تقييد مورد الاجماع بذي النفس السائلة ، معناه اتفاقهم

على جواز البيع في غيرها ، فاسد ، ضرورة أنه لأجل درجها في النجاسات

فلا شهرة على جواز بيعها ، فالمتبع إطلاقات الأدلة ، والانصراف غير معلوم .

واقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ليست تامة ، بل في رواية

البزنطي ( 3 ) ، تجويز الانتفاع والنهي عن بيعها ، فيعلم نفي الملازمة بمثلها

1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 96 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 6 / السطر 10 . 3 - السرائر 3 : 573 ، وسائل الشيعة 24 : 72 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 30 ، الحديث 4 .