مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

مسألة 3 : لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، مما

كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضا إذا قلنا

بطهارته ، كما مر في النجاسات .

قوله : من أجزاء الميتة .

لعدم الدليل ، وتوهم صدق الميتة عليها غير تام ، لأنها من صفات

ذوات الأرواح ، وإطلاقها على النباتات ، باعتبار الروح النباتي ، من المجاز .

اللهم إلا أن يقال : بالتبعية في الحكم ، لفناء الجزء في حكم الكل .

فلو ورد مثلا : الكلب نجس فكما يعلم منه نجاسة جميع أجزائه ، كذلك لو

ورد : لا يجوز بيع الميتة فإنه لا يلاحظ صدق الميتة بالنسبة إلى جميع الأجزاء .

ولك دعوى : أن الميتة من صفات الحيوان كالذكاة ، وليست الأجزاء

حتى ما تحله الحياة ميتة إلا تسامحا ، فعد الأليات المقطوعة ميتة لا

يورث صحة الاطلاق على نعت الحقيقة ، فعليه لا بد من الاحتياط إلا في

مثل لبنها ، فإنه لا يعد من أجزائها ، بل هو كحجر المثانة ، ولذلك ليس فيه

الروح النباتي ، فضلا عن غيره .