مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

تعلق حق الاختصاص بالأعيان النجسة

والعجب إنه قد يتوهم : أن تضييع الحق لا يوجب الضمان ، لأنه

ليس مالا . وما فيه أوضح من أن يبين .

نعم ، دعوى : أن المنع عن عموم التقلبات يشمله ، لأنه وإن لم يكن من

التقلب في المحظور والمحرم إلا أنه يستلزمه ، ولا فرق طبق إطلاقها بين

التقلبات الواردة عليها بالذات والواردة عليها بالعرض ، ممكنة .

وأعجب مما مضى توهم أن المعاملات الأخر الواردة على الأعيان ، لا

تورث إلا التقلب في الملكية المتعلقة بالأعيان ، فلا فرق بين الحق

المتعلق بالعين والملكية ، فالحكم في الفرضين متحد .

وما فيه واضح ، بداهة أن العرف يكذبه ، وأن الملكية ليست معتبرة

في التبادلات ، كما في تبديل أحد الحاكمين الخمس بالزكاة في مورد ،

وكون الحق متقوما في المالية بالعين الخارجي لا يورث كونه مثل

الملكية في الاعتبار ، بل لا يعقل التبديل في الملكية على أن تكون

الإضافة بالذات مورد المعاملة .

نعم ، التبديل بين العينين في الملكية يستلزم الملكية المستأنفة

بالتبع فلا تغفل .

وبالجملة في المسألة إشكال مبنوي مضى سبيله ، وعلى فرض

صحة المبنى صحة الدعوى السابقة مشكلة ، فالمرجع هو الأصل

السابق .