مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

تعلق حق الاختصاص بالأعيان النجسة

وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، فيصح أن يصالح عنه بلا

عوض ، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق ، لا عوضا لنفس العين ، لكنه

لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور .

الغير عن التصرف فيه .

هذا والذي يظهر لي : أن كبرى المسألة ، وهي ثبوت الحق في

الجملة ، مما لا شبهة فيها ، ولكنها في هذه الأمور ممنوعة ، ضرورة أن هذه

الأعيان لها المنافع المحللة وإن لم تكن غالبة ، ولا كثيرة إلا أنها ليست

قليلة ، خصوصا في بعض منها ، وتلك الأمور علل اعتبار الملك هنا ، ولا دليل

على سقوط الملكية ولو فرضنا سقوط المالية ، مع ما عرفت فيه أيضا ،

فتدبر .

فقياس الأماكن المشتركة بهذه المسألة مع الفارق جدا ، مع قصور

دليله عن شمول تمام المدعى كما ذكرناه .

قوله : بالإرث وغيره .

إطلاق العبارة يقضي بجوازه بيعا أيضا ، بل يصح جعل متعلقه مورد

الإجارة .

اللهم إلا أن يدعى اعتبار كون المبيع عينا ، وكون الإجارة ناقلة

للمنفعة ، وهما هنا منتفيان ، ولكنها ضعيفة على ما حررناه في محله ( 1 ) .

1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، ولعله في كتاب الإجارة المفقودة .