مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

جواز بيع كلب الصيد

نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها .

الماشية والحائط ( 1 ) ، فما أفاده الماتن من التردد والاشكال في الالحاق ، في

نهاية المتانة والقوة ، خلافا لما ذهب إليه الوالد الأستاذ - مد ظله .

وربما يقال : بأنه كيف يمكن الالتزام بجواز بيع كلب الصيد الذي

يستعمله أبناء الملوك في السفر المحرم واللهو ، وبحرمة الكلب

الحارس للماشية والبيوت الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ؟ ! فعليه

تكون هذه الروايات ناظرة إلى طائفة خاصة من الكلاب ، وهي

المستعملة في لعب السلاطين وأتباعهم الرائجة في ذلك اليوم بينهم كثيرا ،

فلاحظ وتدبر .

قوله : لا إشكال .

للاجماع ، وإلا فقضية القواعد سريان الاشكال من البيع إلى غيره

أيضا ، مثل الصلح ونحوه لما سرى منه إلى سائر التقلبات .

وعندي في تمامية هذا الاجماع المنقول ، بل والمحصل منه شبهة ،

ضرورة أن المسألة ذات رواية وذات وجوه اعتبارية ، ولعلهم إليها استندوا .

فالتفصيل بين البيع وغيره هنا ، أي في المستثنى دون المستثنى منه

خصوصا في الكلب ، في غاية الاشكال ، بل والمنع ، فتدبر .

1 - المبسوط 2 : 166 .