مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

جواز بيع كلب الصيد

في المسألة من حيث الاستثناء في الجملة ، ومن أنه الكلب الصيود ، إنما

الكلام في سائر الأصناف الأخر ، ومنها الكلاب المستخدمة في البيوت ،

والتي هي الملاعب بها في القصور ، وقد مر بعض الكلام حول المستثنى

منه ، وأشير هناك إلى حق القول في المسألة ( 1 ) .

وطريق الاشكال في المسألة من وجهين :

قصور المطلقات عن شمول هذه الأصناف ، لأنها بالاستثناء تكون

ظاهرة في : أن المنع لفقد الجهة العقلائية في المستثنى منه .

وأنت خبير بما فيه ، فإن هذه الروايات ناظرة إلى تحريم ما هو

الراسخ عند العقلاء ، لا الذي يرتكبه العرف بطبعه بالضرورة .

وإلغاء الخصوصية من المستثنى أو ادعاء أن المراد من الصيد ليس

ما هو المصطلح عليه ، بل هو الكلب الذي يصطاد ، وهي الكلاب التي فيها

صفة اللهث ، وهي الأعم من الصفة التي يأخذ بها الغزال أو السارق أو

الذئب ، فكلها مما يصطاد ، ويختلف صيدها حسب تربيتهم ، أو حسب اقتضاء

في طباعهم .

ويؤيد هذه الطريقة مرسلة المبسوط القاضية بجواز بيع كلب

1 - تقدم في الصفحة 314 - 315 .