مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

جواز بيع كلب الصيد

وكلب الصيد ، وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا [ هذا

هو الأقوى ] ، وفيه تأمل واشكال ،

فإنه يوجب فساد المعاوضة لجهة أخرى ، كما لا يخفى .

هذا ولكن الحق : أن إيجاب القتل لا يجامع الإرادة الجدية بوجوب

الوفاء بالعقد ، المستلزمة لحفظه .

نعم ، لو كان الحكم مشروطا ، ولم يكن شرطه موجودا ، فهو مما لا بأس

به ، ولكنه خلاف الفرض ، ومثله ما لو كان معلقا ، بل الحكم كذلك عرفا ،

فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا ، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه

المعاملة ، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع ،

فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع ، والحكم التكليفي والوضعي أيضا

كذلك . وفي المسألة إن قلت ، قلتات حول هذه الشبهة ، فالأحوط ترك

مثل هذا النقل والانتقال .

جواز بيع كلب الصيد

جواز بيع كلب الصيد

قوله : وكلب الصيد .

بالاجماع ، والشهرة القطعية ( 1 ) ، والنصوص الكثيرة ( 2 ) ، ولا خلاف

1 - الخلاف 3 : 181 ، منتهى المطلب 2 : 1009 / السطر 12 ، مفتاح الكرامة 4 : 28 / السطر 11 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 .