مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

حكم التكسب بالكافر

والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ،

نقلها ، وقد أقصينا البحث حولها في كتابنا الكبير ( 1 ) .

حكم التكسب بالكافر

حكم التكسب بالكافر

قوله : والكافر .

إجماعا ، وقيل : عليه ديدن المسلمين في صدر الاسلام وربما يستشم

الحكم من بعض الروايات في المسألة ( 2 ) .

قوله : على الأقوى .

لأن شرائط الصحة ، من المالية وغيرها ، موجودة ، ولا دليل على

المنع عنه .

ولو كان وجوب القتل منافيا لنفوذ البيع ، لما كانت تصح إجارة من

يجب قتله قصاصا ، وغيره من الأسباب الأخر المقتضية له ، مع أن الأمر

هناك بديهي ، فنفس الوجوب يجامع صحة المعاملة .

وأما تصدي الوالي لقتله فهو يوجب سفهية إقدام المعامل عليه إلا

لغرض العتق ، وهذا لا ينحصر بصورة ، بل لو تصدى الظالم ذلك قهرا عليه ،

1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) . 2 - وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 18 : 243 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 1 و 2 .