مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

منها الخنزير

بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة .

الحلية الظاهرية بنحو الكشف لا الانتزاع ، فلا تخلط .

أو يقال : بأن قاعدتي الحل والطهارة تتكفلان الحليتين والطهارتين

الواقعية والظاهرية .

وربما يمكن دعوى أنه على جميع التقادير لا يصح التمسك ولا يفيد ،

لعدم الدليل الشرعي على اعتبار المالية في المعاملات حتى تحصل

الحكومة ، فتأمل جيدا .

وتختص قاعدة الطهارة بشبهة وهي : إن الشرط إن كان الطهارة فهي

تفيد ، ولو كانت النجاسة مانعة فإثبات الطهارة لا يفي برفع المانع إلا

بالأصل المثبت . وربما يخطر بالبال اشتراك قاعدة الحل معها في تلك

الشبهة أيضا كما لا يخفى .

قوله : ولو كانت .

قد عرفت أن بناء الكتاب على بيان المكاسب المحرمة بالذات ، لا

المحرمة بالتشريع ( 1 ) ، والفاسدة عرفا ، حتى يجعل ذلك مورد التصريح على

نحو ما في المتن .

1 - تقدم في الصفحة 298 .