مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

منها الخنزير

بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها أيضا . ولا يدور حرمة بيعها والتكسب

بها مدار عدم المنفعة ،

الشرع فصل ، في مسألة تحريم الخمر والخنزير وأمثالهما بين المستحل

وغيره فهل يعقل ذلك ، إلا بوجه يورث معقوليته هنا أيضا ؟ ! وعلى هذا تحتاج

المسألة إلى التأمل .

قوله : بل يقوى .

واستشكل فيه بعض المحشين والشراح ، والوجه في المسألة ،

والوجه في إشكالها ، ما مضى . ودخول المعاملات الغير المعاوضية في

معقد الاتفاق ممنوع جدا .

ثم اعلم : أن قضية القواعد فيما تردد المبيع بين كونه من الأعيان

النجسة والطاهرة ، أو كونه من الأعيان المحرمة وغير المحرمة ، هو

الرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة لحكومتهما على الاطلاقات المانعة .

ويمكن دعوى التفصيل بين القاعدتين ، بأن الأعيان النجسة ممنوع

المعاملة ، لاعتبار الطهارة ، ولا دليل على سقوط ماليتها ، بخلاف الأعيان

المحرمة ، فإنها ساقطة ماليتها ، فمثل العذرة ليست من المحرمات ، بخلاف

الميتة والخمر ، فعند ذلك يشكل إحراز المالية بعموم إصالة الحل .

اللهم إلا أن يقال : بأن المالية كما تعتبر من الحلال الواقعي تعتبر من