مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

منها الخنزير

أطلق الثمن أريد به الدراهم والدنانير ، قال الفراء : الثمن عند العرب

ما يكون دينا في الذمة ( 1 ) . انتهى .

وليس مقصود الفراء من كلمة ما أعم من البيع ، فإنه ناظر كلامه

إلى أن مطلق العوض ليس ثمنا .

ولو تم إلغاء الخصوصية فهو هنا غير بعيد إنصافا ، فمطلق العوض في

البيع محرم بالنبوي .

ودعوى : أن سقوط ماليته في البيع يستلزم فساد سائر المعاوضات ،

بل لأجلها اختار الماتن في غيرها أيضا ، غير مسموعة .

أولا : بمنع لزوم اعتبار سقوط ماليته شرعا ، بل الشرع منع عن البيع

وسائر المعاوضات مثلا بإيجاد شرط في المبيع ، كما هو ظاهر التذكرة من

اشتراط الطهارة في المعقود عليه ، وادعى عليه الاجماع ( 2 ) ، ولو كان الأمر

كما توهم كان ذلك لغوا بل وتناقضا ، لأنه اشترط المالية ، ثم اشترط

الطهارة ، وكونها شرطا متقوم باعتبار المالية وبقائها .

وثانيا : التفكيك في الأمور الاعتبارية والشرعية واقع قطعا ، فلا بأس

بإسقاط المالية لمصالح في البيع دون غيره ، فكيف لا وأنت ترى أن

1 - أقرب الموارد 1 : 95 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 4 .