مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

منها الخنزير

وفي دلالة الفقه الرضوي ( 1 ) شبهة .

وفي الدعائم اختصاص بالبيوع ، حيث قال : الحلال من البيوع كل

ما هو حلال من المأكول . . . ( 2 ) ، مع أنه قاصر الدلالة على الحرمة

التكليفية في موردها .

وبطلان جميع المعاوضات عليها أيضا ، محل المنع ، لقصور سند

المسألة .

والتمسك بإلغاء الخصوصية عن مواقف الأدلة الخاصة ، في غاية

الاشكال ، لأن للبيع أحكاما خاصة ، ولو صح الالغاء في هذه الموارد كان

الحكم بورود الربا في جميع المعاوضات متعينا ، بل تفصيل الشرع بين

المعدود وغيره ( 3 ) يشهد على أن هذه الأمور من القياس المنهي ، وإن نبتلى بها

في مختلف من المواضع .

وتوهم كون كلمة الثمن ظاهرة في العوض في البيع ، من الظهور

المستحدث بعد الاصطلاح ، لما يظهر من بعض كتب اللغة خلافه ، فاسد

جدا ، قال في أقرب الموارد : الثمن : ما قدره العاقدان عوضا للمبيع ، وإذا

1 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 1 . 2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 2 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، و 152 ، الباب 16 .