مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

منها الخنزير

بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا ، أو عوضا في الخلع ونحو ذلك ،

وقوله : وأما للبائع فحرام ، نص في أن المسألة كما ذكرناها ، إلا أن

الالتزام به في غاية الاشكال ، والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) .

فتحصل إلى هنا : أن الحرمة التكليفية والوضعية في عموم

المسألة غير مستندة ، وفي الكل يمكن الخدشة ، إلا أن الضرورة قائمة

بأن الشرع المقدس في هذه المسائل له أمر جديد ، وهو غير إلحاق

المحرمات الشرعية بما لا منفعة له عقلائية .

واشتهار الفتوى في القديم والجديد ، وفي الكتب غير المعتمدة ، دليل

على أن الخروج عنها في غاية الاشكال ، فالحرمة التكليفية في الميتة

والكلب ، بل والخنزير ، والعذرة ، بل والبول ، بل والمني والخمر ، قوي جدا فيما

إذا كانت المعاملة فاسدة ، لأجل حرمته وسقوط منفعته ، أو لاشتراط

الطهارة ، فلا تغفل .

قوله : مطلق المعاوضة .

على المعروف بينهم ، ولم أجد من صرح بهذا العموم مدعيا عليه الاجماع .

ويدل عليه : الروايات العامة ، مثل تحف العقول الناطقة بأن

المحرم جميع التقلبات ، والمصرح فيها بالهبة والعارية ( 2 ) .

1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) . 2 - تقدم في الصفحة 292 ، الهامش : 2 .