مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

منها الخنزير

ومقتضى الاطلاقات بترك الاستفصال ، جواز المعاملة عليها ، إلا أن

الثمن محرم تكليفا في جهة دون أخرى ، وكأنه في مقام بيان أن الشئ إذا

كان محرما ، فهو إما محرم من جميع الجهات ، فيحرم ثمنه كذلك ، وإذا كان

محرما من جهة كالأكل مثلا ، فهو محرم أكله لا صرفه في الدين مثلا ، وعلى

مثل هذه قد وردت روايات كثيرة ، جمعها في الوسائل .

فمنها رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل كان له على

رجل دراهم ، فباع خمرا وخنازير ، وهو ينظر ، فقضاه ، فقال : لا بأس به ، أما

للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ( 1 ) .

ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون لي

عليه الدراهم ، فيبيع بها خمرا وخنازير ، ثم يقضي منها ، قال : لا بأس أو

قال : خذها ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .

واشتمالها على الخمر يورث حمل المطلقات هناك على فرض صرف

الثمن في المأكل والمشرب .

1 - الكافي 5 : 231 / 9 ، وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 5 : 232 / 11 ، وسائل الشيعة 17 : 233 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 .