مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

منها الخمر

كان للخل ، وقد يشكل ذلك للانصراف ، كما ادعاه الشيخ في نظيره ( 1 ) ، مع أنه

ورد في الخبر جواز أخذه وجعله خلا بالافساد قبال الدين ( 2 ) .

وكون مقتضى إطلاق ما يدل على سحتية ثمنه ( 3 ) ذلك أيضا ، ممنوع ،

لاقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ، مقصورية حكم التحريم في

صورة بيع المسكر ، لا المادة التي تنقلب خلا ، سواء كان مسكرا أم لا ، وسواء

فيه حال المشتري من العلم والجهل .

وهذا الانصراف بعد النظر في موارد الاستثناءات والتجويزات في

الشريعة ، قوي جدا ، ولا أقل من كونه قابلا للقرينية في قبال المطلقات ،

وإليه ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله ( 4 ) .

والانصاف : أن الانصراف لو تم في سائر الأخبار لا يتم في النبوي ( 5 ) ،

وما ادعاه الشيخ الأعظم في بيع الأصنام ( 6 ) لا يلازم صحة دعواه هنا ، لعدم

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 / السطر 24 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 118 / 508 ، الإستبصار 4 : 93 / 358 ، وسائل الشيعة 25 : 371 كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 31 ، الحديث 6 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 . 4 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 40 و 121 . 5 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 3 . 6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 / السطر 34 .