مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

الانشاء خلافه ، بل قيل : تملك الأعيان ليس إلا تملك المنافع على النحو

الكلي من جميع الجهات ( 1 ) .

وقد يمكن دعوى : أن معنى الحديث هو : أن المحرم الشرعي

كالمحرم العقلي ، فكما أن الشئ بلا منفعة لا يبذل بإزائه شئ ، كذلك هو ،

فما كان محرما بحيث يعد ساقطا لدى الشرع يحرم ثمنه ، إما وضعا فقط ، أو

هو مع التكليف .

والمراد من الحرمة الثانية ما هو المراد من الحرمة الأولى ، فيكون

تكليفا ، ولكنه يلازم عرفا فساد المعاملة ، وإن يمكن دعوى دلالته على

الصحة أخذا بمفهوم الثمن أولا ، وجمعا بينه وبين ما يدل على صحة

المعاملة ، مثل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة ( 2 ) على ما يأتي ، ثانيا .

وحول هذه الجملة تفاسير أخر أوردناها في كتابنا الكبير في مواضع

مختلفة منه ( 3 ) ، فليراجع .

ولعمري إن هذا الحديث لا يسمن ولا يغني من جوع ، لضعف السند ،

وقوة اصطياده من المواقف الأخر المسانخة معه ، وعدم وضوح المقصود ،

1 - لاحظ مصباح الفقاهة 1 : 24 . 2 - الكافي 5 : 226 / 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1079 ، وسائل الشيعة 17 : 175 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 3 . 3 - المكاسب المحرمة من تحريرات في الفقه ( مفقودة ) .