مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

خصوصيات الألفاظ المستعملة فيها ، ثم الاستظهار منها ، وعليه مقتضى

نسبة الحرمة إلى الشئ في الصدر ، أن المقصود هو الذي يمكن أن

يكون محرما ، وهو الفعل دون الذات فإن الله إذا حرم شيئا - أي الأكل

والشرب والانتفاع - حرم ثمنه .

ومقتضى كلمة الثمن أن المحرم هو الذات ، لأنها تقابل الشئ .

وبعد ملاحظة أن الثمن لا خصوصية له من جهة ، وهو كونه

الدرهم والدينار ، بلا شبهة ، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسكهم به في غير

البيع ( 1 ) ، يقدم ظاهر الصدر فيقال : الشئ إذا كان محرما أكله ، فإن باعه

للأكل يحرم ثمنه وإلا فلا ، وهكذا .

فتكون النتيجة : حرمة ثمن العذرة في صورة ، وهكذا حرمة ثمن

سائر النجاسات والمحرمات . وهذا هو المساعد للاعتبار إلا أنه لا ينفع في

المقام .

وتوهم : أنه خلاف ما هو المحقق في محله من أن الثمن لا يقابل

المنافع ( 2 ) ، غير مفيد ، ضرورة أن الثمن لبا يقابل المنفعة وإن كان في

1 - جواهر الكلام 36 : 340 ، العروة الوثقى 1 : 156 ، فصل في الأواني ، المسألة 4 ، و 2 : 477 ، كتاب الحج ، الفصل الثاني ، المسألة 110 . 2 - جواهر الكلام 22 : 208 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 .