مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

فيحرم ثمنها ، وهو الملازم عرفا لفساد المعاملة ، كما لا يخفى .

وقد يقال : بأن الحرمة المنتسبة إلى ذات الشئ لا تشمل إلا ما هو

المحرم بجميع منافعه ، أو ما يصحح هذه النسبة ( 1 ) ، فلا تشمل مثل الأبوال

والعذرات والأعراق ، مما لا وجه محرم لها إلا الأكل الذي هو متروك طبعا ،

ولأجل ذلك لا يقال : العذرة والبول من المحرمات ، بخلاف الخمر

والخنزير .

ولا تشمل مثل الدم أيضا وإن ورد في الكتاب حرمته ( 2 ) ، لأنه

مخصوص بمحرمية الأكل ، فإثبات الحرمة المطلقة بالنبوي يتوقف على

ثبوت الحرمة للشئ على وجه الاطلاق واقعا ، أو ادعاء . فلو كانت منافع

العذرة والبول من التسميد والصبغ محرمة ، فيشملها النبوي ، لأنها المنافع

المرغوب فيها التي بها تصح دعوى حرمتها بذاتها ، وعليه لا يثبت عموم

المدعى به على فرض صحة سنده .

هذا وإلغاء الخصوصية من الثمن ، وإسراء الحكم إلى سائر

المعاوضات ، في غاية الاشكال .

ويمكن دعوى : أن القضية الشرطية قضية واحدة ، لا بد من لحاظ

1 - انظر تذكرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5 ، مصباح الفقاهة 1 : 24 . 2 - البقرة ( 2 ) : 173 .