مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

عليها ، وصحتها بعد كونها جامعة لشرائطها العرفية ، وهكذا الشرعية غير

الطهارة .

والاشكال في صحتها ، لأجل أنها مما لا ينتفع منها ، وليست لها الفائدة

العقلائية ، ناشئ من الغفلة عن الجهة المبحوث عنها في المكاسب

المحرمة بالذات ، وهي حرمتها تكليفا ذاتا ، لا تشريعا وبالعرض ، وهي

حرمتها وضعا ، لأجل إحداث الشريعة شرطا شرعيا فيها مثل الطهارة ، أو

مانعا عنها - بناء على إمكان تصويره - كالنجاسة ، أو المحللية والمحرمية

بشرط أن لا يرجعان إلى اعتبار المالية ، فلا تغفل جدا .

ومستند هذا الأصل عمومات الكتاب والسنة ، واقتضاء بناء العقلاء

والملة ، بل هو مقتضى الأصل العملي إذا وصلت النوبة إليه ، فتدبر .

ثانيتهما : مقتضى الأصل الثانوي الحديث النبوي ( 1 ) المعلل به في

بعض كتب الشيخ ( 2 ) ، والمعروف بانجبار السند ، والمشهور بين الفريقين ،

فإنه يورث حرمتها تكليفا ووضعا ، لأن النجاسات وغيرها مما ثبتت حرمتها

في الشريعة ، إما حرمة أكثر منافعها كالميتة والخنزير والخمر والكلب ،

أو معظمها ، أو نوع منها كالعذرة والبول والمني والدم ، فإنه يحرم أكلها

1 - تقدم تخريجه في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 2 - الخلاف 3 : 185 ، المسألة 310 .