مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

بجميع أنواعها بالبيع والشراء ، وجعلها ثمنا في البيع ، وأجرة في

الإجارة ، وعوضا ، [ لا يخلو عمومه من إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ]

مع أن القائل بطهارة الخمر ( 1 ) لا يقول بصحة بيعه وجوازه ، لا

للنصوص الخاصة ، بل لتلك العمومات .

وهكذا الدم الطاهر ، فإنه لكونه محرما في الكتاب ( 2 ) على الاطلاق

يمنع عن جواز بيعه ، وصحته بناء على الأخذ بالنبوي ، وهكذا يحرم

التكسب بالجلال المحرم والموطوء ، فتدبر .

قوله : بجميع أنواعها .

من البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والكلب ،

والمتنجس الذي لا يقبل التطهير ، فإنه يصير منها أيضا ، وغيرها كالخنزير ،

والفقاع ، والأعراق المذكورة في محلها ، وقد عرفت ما في هذا العموم ، كما

أشار إليه الأستاذ الوالد - مد ظله في التعليقة .

نعم في طائفة منها وردت روايات خاصة ، لا بأس في نقلها ، وبيان

حدود دلالتها ، وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة الاجمالية إلى جهتين :

أولاهما : هي أن مقتضى الأصل الأولي في المقام حلية المعاوضة

1 - انظر المقنع : 453 . 2 - ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . البقرة ( 2 ) : 173 .