مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

التكسب بالأعيان النجسة

له فيها من الغلط ، لرجوعه إلى أن البطلان ناشئ من فقد المقتضي .

والحرمة لو كانت من جهة التشريع ، فهي ليست مستندهم ، لأنهم

حرموا المعاملات الدارجة العقلائية التي فيها المنافع المحللة

المقصودة - كما ترى في المتن - واتفاقهم في الرأي لا يناسب كون مستندهم

الفهم من الموارد الأخر ، بعد ما نعلم من أنهم ليسوا أهل هذا النحو من

الاجتهاد المشابه للقياس .

فيتعين اطلاعهم من أساتيذهم على الرأي الحجة وقول

المعصومين ( عليهم السلام ) وبذلك يتم عموم المدعى بعد عموم دعواهم ، فتدبر ، وربما

يشكل ذلك ، لاستنادهم بالنبوي وغيره ، فتأمل .

قوله : بالأعيان النجسة .

لا خصوصية لهذا العنوان ، ولا يوجد في الكتب منه أثر إلا في تحف

العقول ( 1 ) فلو كانت التجارة بها محرمة فهي لكونها من الأعيان المحرمة ،

باعتبار الأكل والشرب والانتفاع ، كما يعرب عنه بعض فقرات الرواية

المذكورة . ولا يتم الاستشهاد بالنبوي ( 2 ) إلا بمثل ذلك .

1 - تقدم تخريجه في الصفحة 292 ، الهامش 2 . 2 - تقدم تخريجه في الصفحة 293 ، الهامش 3 .