مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

البحث حول غسل الصائم ارتماسا

إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ، فإنه صحيح حينئذ .

فيكون كمسألة الصلاة في الدار الغصبية .

وتوهم أن الغسل الارتماسي مورد الأمر ممنوع ، بل المأمور به هو

الغسل ، والارتماسي أحد مصاديقه ، والترتيبي مصداق آخر له .

ثم إنه إذا قلنا بأن الارتماس مبطل ، وحرام تكليفا فالصحة أيضا

معلومة ، لما عرفت آنفا ، فعلى جميع التقادير لا فرض يفسد فيه الغسل .

نعم ، قد ذكرنا في تنبيهات التوصلي والتعبدي : أن في صورة تمكن

العبد من امتثال الواجب أو المستحب الغير الملازم مع المحرم ، لا يبعد

حكم العرف بلزوم ذلك كشفا نوع تقييد في المأمور به ( 1 ) ، ولكنه هنا لا

ينفع ، لأن الارتماس على رأينا واضح ، وعلى رأيهم مفسد ، وليس من المحرم

التكليفي بعنوانه ، فلا تخلط .

قوله مد ظله : إلا إذا تاب .

ذلك لما أشير إليه من أن بعد الارتماس العمدي الممنوع ، يكون

المكث والخروج مورد العقاب ، وإذا كان واجبا الخروج ، ومحرما المكث ،

فالغسل حين المكث غير نافذ .

وأما إذا تاب عما صنعه فلا يستحق العقوبة بالنسبة إلى المكث حين

1 - تحريرات في الأصول 2 : 184 - 188 .