مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

البحث حول غسل الصائم ارتماسا

بل والخطاب ، ولا سيما على ما هو المحرر من قانونية الخطابات ( 1 ) ، ولذلك

كان الأقوى محرمية الخروج والمكث خطابا وعقابا .

ولكن مما يؤسف عليه ، أجنبية هذه المسألة عما نحن فيه ، ضرورة

أن المفطر هو الارتماس ، وقد مر ( 2 ) أنه ليس بحرام تكليفا ولو كان ما هو

الواجب الاجتناب عنه بعد بطلان الصوم بعنوان التأديب ، هو المفطر وهو

الارتماس ، فلا يكون البقاء والمكث من المفطر بالضرورة ، لأن ما

هو المفطر هو المعنى الحدثي الآني المتحقق ، وقد زال وانعدم بعد

الارتماس .

فما في العروة الوثقى ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، وما سلكه المحشون نوعا أو

كلا ، خال عن التحصيل ، فالغسل حال الخروج ، والمكث يصح إلا على

القول بلزوم الولوج في صحته على ما تحرر في كتاب الطهارة ، ولا وجه

لتوهم النهي عنه .

ثم إن الحق : صحة الغسل ولو كان الارتماس محرما تكليفا أو

مكروها كما هما القولان في المسألة ، لأن بين العنوانين عموم من وجه ،

1 - تحريرات في الأصول 3 : 449 - 455 . 2 - تقدم في الصفحة 272 - 273 . 3 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل ، المسألة 44 . 4 - وسيلة النجاة : 137 ، فصل ، المسألة 15 .