مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

البحث حول غسل الصائم ارتماسا

وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله ، دون صومه في غير شهر رمضان ،

وأما فيه فيبطلان معا .

الماتن في غير محله ، وفتواهم بالبطلان ( 1 ) أسوأ حالا منه .

قوله مد ظله : صح غسله .

بناء على ما هو المعروف عنهم في كفايته لصحة الغسل ( 2 ) ، وإلا

فللمناقشة - من جهة لزوم الولوج في الماء ، ولا يكفي حين الخروج - وجه

محرر في محله ( 3 ) ، وأما وجه التقييد بغير شهر رمضان سيظهر من الفرض

الآتي إن شاء الله تعالى .

قوله مد ظله : فيبطلان معا .

أما بطلان الصوم فحسب الفرض ، وأما بطلان الغسل فبتوهم أن

الخروج والمكث مبغوضان أو محرمان ، وعلى كل تقدير لا يصلحان ليتحقق

بهما العبادة ، ضرورة أن المفروض دخوله وارتماسه عمدي ، فما يترتب

عليه تصح العقوبة عليه .

ولو كان خارجا عن الاختيار ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي جواز العقاب ،

1 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 43 . 2 - العروة الوثقى 1 : 295 - 297 ، في الغسل الارتماسي . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، السابع من المفطرات .