مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

المفطر السابع : رمس الرأس في الماء

ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب ، خصوصا

مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة .

والوجه انصراف الأخبار إلى ما هو المعتاد وأنه لو كان باطلا

الصوم به ، يلزم كون الارتماس المستند في الأخبار إلى الشخص ، مبطلا ،

والمستند إلى الرأس كما في معتبر ابن مسلم قال : ولا يغمس رأسه في

الماء ( 1 ) ، مبطلا آخر .

اللهم إلا أن يقال : قضية الصناعة رفع الابهام والاجمال في الخبر

الأول بما في الخبر الثاني ، فيكون ارتماس البدن ، من الحجر في جنب

الانسان .

قوله مد ظله : المضاف .

وعن الشهيد : إن في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا ( 2 ) ، وعن

صاحب الكشف إلحاق خصوص المضاف بالمطلق ( 3 ) ، فقول الشهيد :

وإن كان مضافا في غير محله ، لأنه أولى بالالحاق من مطلق المائع .

ولو كان مجرد الارتماس ، يلزم بطلان الصوم بالرمس في التراب ،

1 - الكافي 4 : 106 / 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 262 / 785 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 2 - مسالك الأفهام 2 : 16 . 3 - كشف الغطاء : 320 / السطر 12 .