مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

حكم الماء المشكوك إطلاقه

وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع [ حدثا ولا خبثا ] . وإذا لاقى النجاسة فإن

كان قليلا ينجس قطعا . وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .

الله تعالى ، وأما في المقام فالأمر واضح بالأولوية .

وأما قوله - مد ظله : والشك في بقاء الموضوع فلا مورد له إلا

في الموضوعية ، كما عرفت .

ولو قيل : إذا كان الماء مطلقا ، ثم أخذنا في خلطه بالتراب تدريجا ، يقع

الشك في بقاء إطلاقه في إحدى مراتب الخلط ، فيستصحب ، ويقع الشك في

بقاء الموضوع في المرتبة الأخرى ، كما لا يبقى شك في المرتبة الأخيرة .

قلنا : قد عرفت أنه لا معنى للشك في إطلاقه ، إلا برجوعه إلى الشك

في أنه ماء ، فلا محل للاستصحاب ، فلا تذهل .

قوله مد ظله : فلا يرفع .

لا وجه لاسناد عدم الرفع إليه ، نعم لا يترتب عليه شئ في مرحلة

الاثبات ، فيستصحب الحدث والخبث .

قوله مد ظله : يحكم بطهارته .

وقيل : بنجاسته ( 1 ) ، نظرا إلى استصحاب العدم الأزلي ، وحيث هو غير

جار في مثل المقام ، فأصل الطهارة سالم عن الحاكم .

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 46 - 47 .