مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

حكم الماء المشكوك إطلاقه

مسألة 3 : إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة

يبنى عليها ، إلا في بعض الفروع ، كالشبهة المفهومية ، والشك في بقاء الموضوع .

حكم الماء المشكوك إطلاقه

حكم الماء المشكوك إطلاقه

قوله مد ظله : يبنى عليها .

على المعروف بين الأصحاب ، نظرا إلى الاستصحاب المفروغ عن

اعتباره في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الجهات الخارجية ( 1 ) .

ويتوجه إليه : أنه بعد كون الاطلاق والإضافة ، منتزعين عن الأوصاف

النوعية ، وأن الماء المطلق هو الماء ، وغيره ليس بماء ، لا معنى لجريان

الاستصحاب ، للشك في الموضوع ، وفي اتحاد القضيتين ، ضرورة أنه لا

يجوز أن يقال : هذا مشيرا إلى ما في الخارج كان ماء لاحتمال كون

المشار إليه مباينا له ومضافا ، أي غير ماء في صورته النوعية ، فلا تخلط .

وهكذا الأمر في استصحاب أحكامه .

قوله مد ظله : المفهومية .

عدم جريانه في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الشبهة

المفهومية ، مفروغ عنه ، وسيمر عليك وجهه ، بما لا تبقى فيه شبهة ، إن شاء

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 116 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 45 - 46 .