مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

نية صوم يوم الشك من شعبان أو رمضان

لأجل الجهات اللاحقة يكون باطلا .

اللهم إلا أن يقال : الظاهر رجوع الجار إلى الفعل القريب ، فيكون

الخبر الأول من أخبار تعارضها الأخبار الكثيرة الظاهرة ، بل والصريحة في

صحة صوم يوم الشك في الجملة ( 1 ) ، فيحملان على استحباب القضاء .

وقوله : يعني في الخبر الثاني ، من كلام الراوي ، فلا يكفي حجة .

وتوهم ظهور الصدر في قصد رمضان ، لقوله : وإن كان كذلك ( 2 ) غير

جيد ، بل هو الأنسب للاستحباب ، وكأنه لدفع توهم ذلك ، وأنه كيف يجمع بين

الأمرين ، صحة صومه رمضانا واستحباب القضاء .

ثم إن حمل الأخبار على من يصوم عن رمضان مع التفاته وتوجهه

إلى الشك فيه ، حمل نادر جدا ، والالتزام ببطلان الصوم في صورة الجهل

بالحكم غير مصرح به في كلامهم هنا .

فبالجملة : يبقى دليل بطلان الصوم في يوم الشك ، إذا أتى به عن

رمضان ، منحصرا في معتبر ابن سالم ، وقضية إطلاقه بطلان جميع صور

المسألة ، وإخراج كلها إلا صورة واحدة ، أيضا بعيد ، فالبطلان مشكل جدا .

1 - الكافي 4 : 81 - 82 / 1 و 2 و 4 ، وسائل الشيعة 10 : 20 - 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 1 و 2 و 6 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 224 .