مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

لا محل للنية شرعا في الواجب المعين

نعم ، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من

إشكال وإن لا يخلو من قرب .

أشير إليه .

قوله مد ظله : مطلق الأعذار .

مضى وجهه ، وما فيه ( 1 ) ، وأما في خصوص المرض ، فلاختصاص

نصوص المسألة بالجاهل والمسافر ، واختصاص حديث الرفع ( 2 ) على

فرض صحة الاستناد إليه في أمثال المقام ، بالناسي والجاهل بالحكم

والموضوع والغافل ، ولا نص في خصوص المريض .

ولكن المهم قصور تلك الأدلة ، إلا ما ورد في المسافر ، عن إثبات

التفكيك ، وقد عرفت وجه اشتراك الحكم في جميع الأعذار بما لا مزيد عليه .

1 - تقدم في الصفحة 200 . 2 - الخصال : 417 / 9 ، التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .