مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

لا محل للنية شرعا في الواجب المعين

معنى قصديا في مفهومه اللغوي ، ولا في مفهومه المنصرف إليه شرعا ،

فيجوز تصحيح الصوم في مطلق الصور بطرو النية ولو في آخر الوقت ،

عليه ، ولحوقها به ، لأن ترك المفطرات بين الحدين حاصل ، والاقتران

بالنية في الجملة ، الذي هو لازم بالضرورة ، أيضا متحقق ، فلا حاجة

إلى الأدلة الخاصة .

وهنا وجه آخر وهو : أن الصوم ولو كان بماهيته الامساك المتقوم

بالقصد ، إلا أن من توسعة الشرع في الصيام المستحب وفي الواجب غير

المعين ، إلى الزوال ليكشف تصرفه فيه جوهريا ، وهكذا في موارد خاصة

كالمسافر الجائي إلى وطنه وغير ذلك ، فإن من المجموع يحصل الوثوق ،

بأن الصوم عند الشرع هو الترك المقرون بالنية في برهة من زمانه .

نعم ، فيما بعد الزوال لا تكفي النية اللاحقة به ، في مثل الصوم

الواجب ، وهكذا في المعين إذا كان عن عمد .

وبالجملة : يؤيد الوجه الأخير أن الضرورة قاضية بجواز السفر قبل

الزوال ، ولازم ذلك جواز كون المكلف بانيا على ارتكاب المفطرات ، بعد

التجاوز عن حد الترخيص ، والضرورة قاضية بجواز العود من تلك النية ،

والبناء على البقاء في محله ، وعلى هذا كيف تكون نية الصوم غير موسعة

إلى الزوال حتى للعامد ، ولو كان الصوم هو المعنى المتقوم بالامساك

القصدي ، لا يمكن تجويز الأمر المذكور ، كما يأتي بتفصيل .