مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

لا محل للنية شرعا في الواجب المعين

فهو موهون ومحمول على المجاز لا الحقيقة .

ولازم ذلك جواز أن ينوي ، ثم ينصرف ، ثم ينوي وهكذا ، بل يلزم كفاية

جزء من النهار منويا ، عن الصوم إلى آخره ولو كان ذلك الجزء أول

الطلوع .

فبالجملة : ماهية الصوم ومفهومه تأبى عن التوسعة ، ويصير صوما

من حين القصد ، ولا يوصف الامساك المطلق قبلها بصوم ، كما لا يوصف

الامساك بين الحدين به بالضرورة .

هذا ، وإذا كان المفهوم كذلك ، فلا وجه للتشبث بحديث عبادية

الصوم ( 1 ) ، وأنه لا بد وأن تكون أجزاؤه عبادة ، وهي لا تقع إلا مع القصد حتى

يناقش فيه ( 2 ) ، فإنه بعيد عن الصواب ، ضرورة أنه نوع عبادة خاصة ،

لا يتحمله الذوق ، ولا يقبل أن يكون نائما من قبل الطلوع إلى الغروب

جنبا ، ويكون عابدا زاهدا مسلما ، فلا تخلط .

وبالجملة : هذا هو الأصل ، وسيمر عليك مواضع الخروج عنه ، ويجوز

دعوى استفادة توسعة الشرع في ظرف النية إلى ما قبل الزوال ، حتى في

الواجب المعين مطلقا ، ولكن قضية النصوص الواردة هي

1 - مستند الشيعة 10 : 203 ، مصباح الفقيه 14 : 309 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 .