مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

لا محل للنية شرعا في الواجب المعين

لا محل للنية شرعا في الواجب المعين

مسألة 4 : الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين ، رمضانا

كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ، ولو

ذهل عنه بنوم أو غيره . ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع

الفجر أو قبله ،

قوله مد ظله : لا محل للنية شرعا .

كان الأولى أن يقال : لا يجوز في الواجب المعين لغير ذوي الأعذار ،

تأخير النية عن طلوع الفجر ، ضرورة أنه محل للنية ، وهو قبل طلوع

الفجر لطائفة خاصة تأتي ( 1 ) .

قوله مد ظله : مقارنا أو قبله .

فلا يصح لو حصلت بعده بالاختيار حال التوجه والعلم ، إجماعا

محكيا ( 2 ) ، وشهرة معتدا بها ( 3 ) .

وهو المعروف بين المخالفين ، إلا عن أبي حنيفة ( 4 ) .

وفي أصحابنا من اختار التوسعة إلى الزوال كالسيد ( 5 ) ، وإلى ما

1 - تأتي في الصفحة 198 . 2 - الحدائق الناضرة 13 : 47 ، مهذب الأحكام 10 : 28 . 3 - تذكرة الفقهاء 6 : 10 ، مدارك الأحكام 6 : 39 ، جواهر الكلام 16 : 194 . 4 - تذكرة الفقهاء 6 : 11 ، المغني 3 : 22 ، المجموع 6 : 301 / السطر 9 - 11 . 5 - الإنتصار : 60 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 .