مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٩

حكم الماء المضاف

وعلى كل : نحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، بالنسبة إلى سريان

الحكم إلى كل مائع من كل نجس ، بعد كون الأصل طهارة المضاف ، بعد

الملاقاة عند الشك فيها .

والتمسك لنجاسته : بأن الملاقاة توجب كون الملاقي - بالكسر -

مصداقا للرجز والنجس ، عند العرف والعقلاء ، فيلزم من الاجتناب عنهما ،

الاجتناب عن جميع ملاقياتهما ، في غير محله ، كما هو واضح .

والقول : بأنه إذا كان القليل من الماء تنجس ، فالمضاف ينجس قليله

وكثيره ، ضرورة أن الكرية و ] كثرة الماء [ تمنع عن السراية ، ولا شق آخر

كما تحرر ( 1 ) ، فهو لا يبعد ، إلا أنه استدلال لا يناسب التعبديات الشرعية .

وبالجملة : الدليل الوحيد الأخبار المتفرقة ( 2 ) المشار إليها ،

الظاهرة في أن الأمر بالإراقة وغيرها ، لأجل النجاسة ، دون الجهات الأخر ،

كالخباثة أو الحرمة أو غيرهما ، مما يرجع إلى الطبابة .

وتوهم معارضتها بمروي الكليني ، عن سعيد الأعرج قال : سألت

1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 300 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 .