مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

كتاب الصوم القول في النية

كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا ، فقصد ما في الذمة فإنه

يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ،

قوله مد ظله : ما في الذمة .

إنه غير كاف ، لأنه يجوز أن يكون في ذمته الصوم الآخر ، وهو لا

يعلم ، فلا بد من أخذ العنوان على الوجه الذي لا ينطبق إلا على المأمور

به المنجز ، وما هو مقصود المكلف حين الامتثال .

قوله مد ظله : في المندوب المطلق .

خلافا لصريح العروة وغيره ( 1 ) .

والوجه : أن الأوامر ، كما عرفت تحتاج في تكثيرها إلى تكثير

الطبيعة بالقيود ، فيكون كل قيد واردا مورد الأمر ، فلا بد من القصد إليه ولو

إجمالا .

وأما وجه ما في المتن : ما أشير إليه من أن القيود المأخوذة ربما

تكون غير ذات مصلحة ، فيكون نفس الطبيعة الفارغة عن كل لون ، مورد

الملاك بشرط القربة ، إلا أن المولى لا يتمكن من إفادة تعدد المطلوب ، إلا

بهذا الوجه ، ولذلك أفتى الكثير منهم بصحة الصلاة الفارغة عن كل نية

إلا القربة ( 2 ) ، ولوقوع صلاة الغفيلة مثلا إذا ترك ونسي خصوصياتها ،

1 - العروة الوثقى 2 : 6 ، فصل في النية ، المعتبر 2 : 644 ، تذكرة الفقهاء 6 : 9 . 2 - انظر مسالك الأفهام 2 : 11 ، مدارك الأحكام 3 : 311 .