مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كتاب الصوم القول في النية

ويكفي التعيين الاجمالي ،

وهذا ولو كان صحيحا ثبوتا ، ولكنه غير صحيح إثباتا ، لعدم الدليل

عليه ، ولا سيما فيما نحن فيه ، فإن يوم الخميس لا يخرج عن الصالحية

الوضعية عن تحمل سائر الصيام ، إذا كان مورد النذر الخاص ، لأنه أمر

آخر خارج عن حيطة دليل النذر .

ولا يقاس ذلك بنذر بذل المال الخاص ، مع أنه أيضا غير محرز

تحقيقه ، فما في الجواهر والمصباح ( 1 ) غير راجع إلى المحصل جدا ،

وتفصيله محرر منا في كتابنا الكبير ( 2 ) .

قوله مد ظله : الاجمالي .

بمعنى الإشارة إلى الخصوصية المأخوذة ، أو أخذ العنوان على

وجه لا ينطبق إلا عليه ، لحصول قيد المأمور به الذهني بتلك الطريقة .

وأما تميز الأمر بذلك ، فهو بلا محصل ، لأن الأمر يتميز في نفس الواقع

بالخصوصية ، ويكون لأجلها مترشحا على حدة .

فما قد يقال : إن المنظور من ذلك نفس التمييز ولا أثر آخر ورائه ( 3 ) ، ر

صحيح ، لأن القيد المأخوذ ربما يكون ذا ملاك ثبوتا ، وهو الظاهر إثباتا .

1 - جواهر الكلام 16 : 189 ، مصباح الفقيه 14 : 305 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الثالث من الموقف الأول . 3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 16 - 19 .