مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

كتاب الصوم القول في النية

والنذر المطلق ،

الولد الأكبر ، أو في الصلاة على القول به ، ولكنه في ما نحن فيه مشكل ،

لظهور الكتاب في جعل عدة أيام أخر ( 1 ) ، فلو صام كذلك ، يقع عن رمضان قهرا ،

ولا سيما إذا لم يكن عليه شئ من الصيام ، ولم يكن قاصدا للندب وللعنوان

الخاص ، فعنوان قضاء رمضان كأنه غير لازم ، فتأمل .

قوله مد ظله : المطلق .

وهو المشهور المعروف ، ويظهر عن موضع من التذكرة ذهاب جمع

من العامة إلى الخلاف ( 2 ) . والمراد من المطلق هو أن لا يكون في زمان

خاص ، وما لا يكون في زمان خاص ، بين ما يكون مطلق الصوم القابل

للصدق على الصيام الخاص ، أو يكون الصوم المطلق الفارغ عن النية ،

فيكون فراغه عن النية الخاصة من قيوده ، إلا أنه لا يعتبر لحاظه في

مرحلة الامتثال ، بخلاف الفرض الأول ، فإن صومه يصح نذرا ولو كان صوم

الكفارة .

ثم إن البحث المربوط بالصوم النذري : تارة يدور حول الطبيعة

المنذورة ، وهو ما أشير إليه ، وأخرى يدور حول النية والقصد الآتي من

قبل النذر ، وهذا مشكل تحقيقه جدا ، فإن الظاهر من القوم كفاية الاتيان

1 - البقرة ( 2 ) : 185 . 2 - تذكرة الفقهاء 6 : 9 .