مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨١

كتاب الصوم القول في النية

بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص ، كالكفارة والقضاء

فهو ، وإلا فلا بد - حسب الظاهر - من امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقيدة ،

التي لا توجب سقوطه إلا بعد تحققها بتمام قيودها الخارجية والذهنية .

وعلى هذا لا بد من التدبر في الأمثلة التي ذكرها الماتن ، وفي أدلتها

حتى يتبين ذلك .

قوله مد ظله : كالكفارة .

قضية الظاهر من الأدلة ، لزوم الاتيان بعنوانها إذا كانت هي مأخوذة

تحت الأمر ، ولكن ربما يخطر بالبال اختلاف الكفارات .

مثلا : في كفارة الظهار يستظهر وجوب صوم شهرين متتابعين ، فإذا أتى

بهما فقد امتثل الأمر قهرا ، لتعلقه بالشهرين المتتابعين ولا يزيد عليه شئ ،

فعلى هذا ربما تختلف الكفارات .

قوله مد ظله : والقضاء .

يظهر من صحة الصلاة - مثلا - فيما إذا أخطأ في النية ، أن عنوان

القضاء والأداء ليس ذا ملاك ، بل هو لمجرد تكثير الأمر تأسيسا ، وتعدد الأمر

النفسي المستتبع للعقوبة والمثوبة الخاصتين ، فعلى هذا يكفي في قضاء

الصوم نفس الطبيعة الفارغة ما دامت لم تقيد بقيد القضاء ، بل قضية

القاعدة سقوط الأمرين .

هذا ، ولو كان القضاء بعنوانه مورد الأمر ، كما هو كذلك في مثل صلاة