مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

كتاب الصوم القول في النية

ولا بد فيما عدى شهر رمضان من التعيين ،

على خلافه ( 1 ) ، إلا أنه لمكان كونه غير حاك عن الحجة ، لما عرفت ،

فالأقرب ما عرفت ، ولا يترك الاحتياط جدا ، لأن دعوى العلم بعدم سقوط

الأمرين معا قريبة ، فليتدبر .

قوله مد ظله : من التعيين .

وعليه الاجماعات المحكية عن ابن إدريس ( 2 ) ، ومعتبر المحقق ،

ومنتهى العلامة وتذكرته ( 3 ) إلا أن المهم في المسألة ما تقتضيه

القواعد ، وقد تبين امتناع تعدد الأمر التأسيسي ، إلا في صورة ورود القيد على

الطبيعة ، حتى تصير متعددة في الاعتبار وفي عالم الجعل واللحاظ ، وإذا

كان القيد مورد الأمر طبعا فلا بد من تحصيله ، وهو لمكان كونه ذهنيا

لا يتحصل إلا في الذهن .

هذا ، ولكن يجوز عدم اعتبار تحصيله في مرحلة الامتثال ، لعدم

دخالته في الملاك ، بل المولى تشبث به ، ليتعدد به الأمر التأسيسي ،

ولا يصير الأمر الثاني بحكم التأكيد .

وعلى هذا إذا اقتضى دليل في مرحلة الاثبات كفاية مطلق الطبيعة ،

1 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 155 . 2 - السرائر 1 : 368 - 371 . 3 - المعتبر 2 : 644 ، منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 25 - 26 ، تذكرة الفقهاء 6 : 9 .