مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

كتاب الصوم القول في النية

من غير حاجة إلى تعيينه ،

قوله مد ظله : من غير حاجة .

على المشهور عندنا ، وبه قال بعض المخالفين ( 1 ) ، وعن الغنية

والتنقيح الاجماع عليه ( 2 ) ، وهو مقتضى الاطلاق وغيره .

وفي التذكرة : إن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين ، ولا

يتحقق التعدد هنا فأشبه رد الوديعة ( 3 ) .

وقيل : إن الأمر ليس كذلك ولو لم يصح فيه غير صومه ، لأن القربة

معتبرة بالنسبة إلى خصوصيات المأمور به ( 4 ) . وهذا في غير محله ، لأن

مراد القائلين عدم خصوصية للصوم في رمضان ، وأنه في شهر رمضان

لا يكون المأمور به إلا نفس الطبيعة الفارغة عن مطلق القيود ، فما أفيد

خال عن التحصيل .

والذي يظهر لي ، وأشير إليه آنفا ، عدم إمكان تعلق الأمر التأسيسي

بالطبيعة المطلقة ثم الأمر التأسيسي الآخر بها أو بالمقيدة ، بل لا بد من

1 - المغني 3 : 27 / السطر 9 - 15 ، و 28 / السطر 1 - 2 ، فتح العزيز 6 : 292 . 2 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 3 ، التنقيح الرائع 1 : 348 . 3 - العبارة هكذا : لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقق التعدد هنا ، فإنه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه رد الوديعة . لاحظ تذكرة الفقهاء 6 : 8 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 .