مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

كتاب الصوم القول في النية

وكذا لو نوى الامساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات ، صح على

الأقوى .

وليكن ذلك مثل الأكل والشرب ، وأما سائر المفطرات ، فهي إضافات شرعية ،

فلا يعتبر الالتفات إليها وقصد تركها ، كما في مثل ترك القهقهة في الصلاة ،

وترك تروك الاحرام في الحج ، بناء على ما تحرر منا في محله ( 1 ) .

بل لو كان يعزم على ترك الأمور التي ليست من المفطرات الشرعية ،

جهلا ، واتفق أن ترك المفطرات في ظرف الصوم ، فلا يبعد صحة صومه ، لأن

قصد القربة المعتبرة ليس مصبه إلا نفس الصوم ، على أن القيود خارجة

والتقيد داخل ، ومن الواضح أن ما هو مورد الأمر هو الصوم ، لا ترك هذه

الأمور بعناوينها حتى يعتبر العلم بها ، ويعتبر قصد القربة بالنسبة إلى تلك

التروك .

قوله مد ظله : صح على الأقوى .

هذا هو أولى بالصحة من الفرع السابق ، لما أنه قصد - فرضا جميع

المفطرات ، والزائد عليها كالحجر جنب الانسان . نعم لو كان في قصده

التشريع بالنسبة إلى الزائد ، فيمكن المناقشة في الصحة ، فتأمل .

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الجهة الثانية من المقدمة .