مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧

حكم الماء المضاف

ولا ينبغي الخلط بين مسألة عدم تنجس الأشياء بالأعيان النجسة ، وبين

مسألة التوسعة فيما يتطهر به ، ولو كان من قبيل المائعات ، بل والحك

ونحوه ، وفيما نحن فيه لا تثبت التوسعة .

ولأحد التفصيل بين النجاسات ، لاختلاف الأخبار فيها ، ففي مثل

البول لا يجزي فيه إلا الماء ، كما في بعض النصوص ( 1 ) ، وفي مثل الدم

يجزي حتى البزاق دون غيره ، وأما في غيرهما فيجزي مطلق كل شئ يصدق

معه الغسل والتطهير .

كما يجوز التفصيل بين حالتي الاضطرار والاختيار ، وهو المنسوب

إلى الحسن بن أبي عقيل ( 2 ) .

أو التفصيل بين الأشياء ، فما منها يستعمل في الأكل والشرب ، يختلف

مع ما يستعمل في غسل الثوب والفراش .

وبالجملة : تحصل أن قضية أدلة مطهرية المياه المضافة ، مطهرية

جميع المائعات .

بل الأخبار المستدل بها لمطهرية الماء المضاف ، أجنبية عنها

1 - تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - لاحظ مختلف الشيعة 1 : 222 .