مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

حكم الزيادة السهوية

ويحتمل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو الزيادة العمدية ، أو

التقصيرية الجهلية دون السهوية ، وحيث لا نص على بطلانها بزيادتها ،

فالأصل يقتضي الصحة .

وفيه : مضافا إلى أنه خلاف الأصل عندنا في الماهيات المعدودة

اعتبارا ، وخلاف إطلاق من زاد في صلاته ( 1 ) بعد عدم جواز الاعتماد على

مرسلة سفيان السابقة ، واختصاص لا تعاد بالنقيصة ، يكون معقد

الاجماع ظاهرا في السهوية والجهلية ، دون العمدية ، مع تعرض كثير منهم

لصورة المسألة .

اللهم إلا أن يقال : إن من زاد في صلاته إما معناه أن الزيادة مانعة

عن تحقق الصلاة ادعاء ، فهي ليست من الزيادة في الصلاة ، وإن كان معناه

أنه يشترط في الصلاة عدم الزيادة ، ووحدة التكبيرة والركوع مثلا ، فلازمه

بطلانها من جانب النقيصة ، فيندرج في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد ،

لأن تكبيرة الاحرام ليست من الخمسة ، مع ظهور المستثنى في النقيصة ، مع

أنه لا يعقل خلافه كما تحرر .

1 - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .