مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

القول في الخلل الواقع في الصلاة

نعم ، إذا كان مما يناجي به ربه ، ويذكر به الله تعالى ، فهو من الصلاة

- أي من اللواحق المصداقية - كما هو يعلم بالقياس إلى المركبات

التأليفية .

نعم ، بناء على عموم المستثنى منه ، وانصراف من زاد إلى الركعة ،

أو تقدمه عليه ، وإن لم يكن منصرفا ، لا تبطل الصلاة بتلك الزيادة العرفية ،

لأنه إذا كان قاصدا به الصلاة يكون منها تعبدا ، بل حقيقة ، ويشمله ما ورد

من جواز ما يناجي به ربه ، ولأجله قال - دام ظله - : وإن كان الحكم . . .

إلى آخره ، فيعلم منه أنه لا تردد له في كونه زيادة ولاحقا ، ولا تردد له

في بطلان الصلاة بالمخالف ، لما لا يناجي به ربه ، ولا يذكر به الله .

وفيه : إن هذه الأخبار ناظرة إلى صورة الاتيان بها ذكرا وتقربا ،

لا تشريعا وتعبدا ، على الوجه الممكن المحرر في محله ، فيبقى إطلاق

المستثنى منه ، وهو أعم من الموافق والمخالف ، بعد كونه لاحقا

بالمصداق .

ولو استشكل في إمكان الزيادة لتقومها بالقصد ، فلا فرق بينهما أيضا ، بل

دعوى بطلانها بالموافق أقوى ، لحصول الزيادة قهرا ، لأجل السنخية ،

بخلاف المخالف .