مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

القول في الخلل الواقع في الصلاة

بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا ، وإن كان الحكم في المخالف ، بل

وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال .

النقيصة في غير الأركان لا يبطل ، كذلك في الزيادة ، وكل ذلك لاستفادة أن

الصلاة في الشريعة ماهية محدودة عرفية اعتبارية تأليفية ، وإن لم يلزم

من الزيادة نقصان ، كالاخلال بالتوالي والماهية الاتصالية .

وقوله ( عليه السلام ) : من زاد ربما هو ناشئ عن القاعدة الدالة على

محدودية الماهية والصلاة ، فاغتنم .

قوله مد ظله : أو مخالفا .

على المعروف المشهور ( 1 ) ، لأن الزيادة لا تعقل إلا بلحاظ لحوق

الفرد ، والمأتي به حتى في المماثل ، فعليه يمكن إلحاق الأجنبي به ،

حسب النية ، والقصد والإرادة ، كما ترى ذلك في العمد المعذور ، بالنسبة

إلى التكتف وقول آمين .

قوله مد ظله : واشكال .

كما هو في المستند بالنسبة إلى المخالف ( 2 ) ، وفي كتب بعض أصحابنا ،

بالنسبة إلى الجزء غير الركني ( 3 ) ، وقد عرفت وجه البطلان والزيادة .

1 - العروة الوثقى 2 : 4 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 4 ، مستند العروة الوثقى 6 : 31 . 2 - مستند الشيعة 7 : 82 . 3 - جواهر الكلام 12 : 274 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 546 / السطر 1 .