مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

القول في خلل القبلة

وإن انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما ، فإن وسع الوقت حتى

لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا ، وإلا استقام للباقي ، وصحت على

الأقوى [ ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضا ] .

قوله مد ظله : أعادها .

في الصورة المذكورة ، أو يختص ذلك بما إذا كان مستدبر القبلة ، فإنه

عندئذ لا دليل على اعتقاد القبلة ، ولا على سعتها ، فمقتضى القاعدة بطلانها ،

كما هو الظاهر ، وهكذا مقتضى القاعدة الثانية ، بناء على إطلاق عقد

المستثنى كما هو الأشبه ، بل هي ليست بصلاة حسب صدر معتبر زرارة .

اللهم إلا أن يقال : بعد عوده إلى القبلة ، يشمله إطلاق عقد

المستثنى على التقريب السابق ، وتكون الصلاة التي بيده بعد العود إليها ،

صلاة واجدة للقبلة عقلا وعرفا ، ولو كانت فاقدة بالنسبة إلى بعض الأجزاء ،

ولا معنى لتوهم فقدانها للقبلة ، بعد العلم وقبل العود وحينه ، كما هو واضح .

وأما خبر القاسم بن الوليد ( 1 ) فليس بمعتبر سندا ، على إضماره ، بل

وإعراضهم عنه ، فتأمل .

1 - وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 3 .