مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

القول في خلل القبلة

وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها ، واستقام في الباقي ،

ويكفيك ذهاب المشهور إلى صحة صلاته ، فيعلم منه أن المقصود

في كلامهم ، هو أن يصلي دبر القبلة ، وأنه هو غير القبلة في الشرع .

قوله مد ظله : في الباقي .

حسب القاعدة ، لأن الشرط بحسب الجعل هو استقبال الكعبة ، لا

استقبال ما بين المشرق والمغرب ، فإنه خلاف الضرورة الاسلامية .

نعم ، حيث كانت الصلاة الواقعة بتمامها حال الاجتهاد الخاطئ

صحيحة حسب الأخبار ، فإذا وقع بعضها إلى ما بين المشرق والمغرب ،

وبعضها إلى الكعبة ، فهو أولى بالصحة ، وإلا فمقتضى الفهم العقلائي

شرطية القبلة في الصلاة مطلقة ، فيلزم بطلانها إذا توجه إلى الاخلال بها .

ويحتمل صحتها ، حسب إطلاق عقد المستثنى ، لكفاية كون بعض

الصلاة إلى القبلة ، وانصرافه عن العامد ، فاغتنم .

هذا مع ذهاب الجميع ( 1 ) إلى الصحة ، والاستقبال في الأثناء ، وفاقا

لبعض النصوص ، ومعتبرها ما عن الكتب الثلاثة عن الساباطي ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن

يفرغ عن صلاته ، قال :

1 - شرائع الاسلام 1 : 58 ، تذكرة الفقهاء 3 : 29 ، جواهر الكلام 8 : 37 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 230 .