مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

حكم ملاقي النجس في الشبهة المحصورة

الاضطرار والاستكراه ، فإنه لا يلزم - على ما هو الحق - رفع الحكم في

مواردهما ، بل الحكم الفعلي باق ، والرخصة ثابتة ، لأهمية جانب

الرخصة ، والشرع في موارد الشك اعتبر الرخصة ذات أهمية ، لما فيها من

السهولة والسماحة التي بنيت عليها الشريعة ، وتمام الكلام في محل آخر .

ولو أبيت عن تصديق الوجه الأخير ، فيكفيك الوجه العام المقتضي

لجريان جميع الأصول في أطراف جميع موارد العلم الاجمالي ، وكما في

الشبهات المهتم بها ، فإنه في غيرها يجوز ارتكاب الكل على الأشبه .

ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما نسب ( 1 ) إلى العلمين ، الخوانساري

والقمي ( رحمهما الله ) ( 2 ) ، فإنهما لا ينكرون تنجيز العلم ظاهرا ، بل يرخصان ارتكاب

المجموع ، فليراجع ، واغتنم جيدا .

1 - فرائد الأصول ، الشيخ الأنصاري 2 : 451 . 2 - مشارق الشموس : 77 ، قوانين الأصول 2 : 37 / السطر 3 .