مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

حكم ملاقي النجس في الشبهة المحصورة

والذي قويناه في محله ( 1 ) ، جريانها وعدم سقوطها ، من غير أن يلزم

المناقضة والرخصة في المعصية أو اللغوية ، كما تحرر في كتابنا الكبير

فقها ( 2 ) وأصولا ( 3 ) . هذا كله بحسب جميع أطراف المعلوم بالاجمال .

وأما في خصوص المعلوم نجاسته ، فربما يستظهر من قاعدة الطهارة ،

دخالة العلم بالنجاسة تفصيلا ، كما عن الحدائق ولكنه ضعيف .

أو يستظهر : أن ما هو موضوع القاعدة ، عنوان المشكوك نجاسته

وبينه وبين عنوان النجس - كالبول مثلا - عموم من وجه ، وفي موارد

العلم الاجمالي يكون كل واحد موضوعا للقاعدة ، وما هو البول واقعا

موضوع دليل تحريم النجس ، فتقع المعارضة ، ويلزم إنكار الحكم

الظاهري ، فإن الطهارة حكم مجعول واقعا على العنوان المزبور ،

كالنجاسة على عنوان البول فإن أحرزنا أهمية جانب الحكم الواقعي

- كما في الشبهات المهتم بها - يقدم جانبه ، وإلا فيقدم جانب الحكم الآخر

المسمى بالظاهري عند الأصحاب ( رحمهم الله ) .

وهذا نظير موارد الاضطرار والاستكراه في صورة اعتبار الشرع عذرية

1 - تحريرات في الأصول 7 : 331 - 332 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث العاشر ، فصل إذا علم إجمالا بنجاسة ماء في إحدى الإنائات . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 331 - 332 .