مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

طهارة ماء الاستنجاء

ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط

نجاسة أخرى مثل الدم ، حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط .

نعم ، إنكار الاطلاق لأخبار الباب - من أجل أنه إطلاق سكوتي -

ممكن ، لأن الغلبة مع عدم التعدي الفاحش ، فلا يحصل من ترك الاستفصال

شئ ، كما لا يخفى .

قوله مد ظله : من خارج .

قد مر وجهه ، ولا يختص الحكم بالنجاسة ، فإن بحكمها المتنجس .

والأولى أن يقال : وأن لا يتنجس بمنجس آخر فإنه يشمل صورة

وصولها إليه ، أو ورود الماء عليها .

قوله مد ظله : مثل الدم .

يندرج ذلك في الشرط السابق ، لأنه شئ أجنبي خارج ، كدم البواسير

والنواسير وأمثالهما ، فما في بعض الكتب ، من عده شرطا آخر ( 1 ) ، في غير محله .

قوله مد ظله : على الأحوط .

فيما إذا كان يتبدل الخرء بالدم في الجوف ، ربما يشكل القول بنجاسته ( 2 ) .

اللهم إلا أن يقال : بعدم ثبوت الاطلاق في الباب رأسا ، فيرجع إلى

1 - العروة الوثقى 1 : 47 ، فصل الماء المستعمل في الوضوء ، المسألة 2 . 2 - نفس المصدر .